ألقت شرطة مدينة أتلانتا القبض على مغني راب، وقع تعاقدا مع شركة تسجيلات "يونغ ثاغ" ووجهت إليه اتهاما بالقتل للاشتباه في تورطه في إطلاق نار أفضى إلى مقتل رجل خارج مجمع سكني.
قالت شرطة أتلانتا يوم السبت إن جاكوبي مودي (20 عاما)، الشهير باسم إف إن داديلر، تم احتجازه ووجهت إليه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري إبان ارتكاب جناية إطلاق النار في الخامس من يونيو الماضي، حسبما ذكرت محطة "دبليو إس بي- تي في" التلفزيونية.
بحسب سجلات السجن، فإن مودي محتجز في سجن مقاطعة فولتون من دون الحق في إطلاق سراح بكفالة.
قالت والدة مودي لمحطة "دبليو إس بي- تي في" إنها تعتقد أنها قضية خطأ في الهوية، مضيفة أن الأسرة أوكلت محاميا للدفاع وتعتزم الإدلاء ببيان في وقت لاحق هذا الأسبوع.
عثر على تريمين غلاسبير (28 عاما)، مصاب بعدة أعيرة نارية في سيارة في مجمع سكني في الخامس من يونيو.
قالت الشرطة في ذلك الوقت إنها تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم في إطلاق النار.
مودي ليس مدرجا كأحد المتهمين في محاكمة الابتزاز الخاصة بمطرب الراب "يونغ ثاغ".
من المتوقع أن تستأنف هيئة المحلفين في تلك القضية اجتماعاتها هذا الشهر.
من المتوقع أيضا أن تواصل المحكمة نظر قضية يونغ ثاغ وثلاثة عشر شخصا آخرين لستة إلى تسعة أشهر على الأقل.
قال الادعاء إن يونغ ثاغ واسمه الحقيقي جيفري ويليامز، هو مؤسس عصابة شوارع إجرامية يطلق عليها اسم " يونغ سلايم لايف" أو (واي إس إل)، وإنه ارتكب هو وآخرون جرائم عديدة لخدمة مصالح العصابة.
قال ممثلو الدفاع إن الاختصار (واي إس إل) يشير إلى اسم شركة التسجيلات "يونغ ستونر لايف" وإن موكليهم لم يرتكبوا أي خطأ.

أمريكا .. القبض على مغني راب شاب واتهامه بالقتل

كشفت وسائل إعلام مصرية أنّ السلطات المختصة نفذت حكم الإعدام في المتهمين بقتل وسحل «مريم محمد»، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة المعادي».
وكانت الجهات المختصة قررت تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمين من المحكمة، وتحديدا بعد رفض الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض، ليجد المتهمون أنفسهم أمام تنفيذ حكم الإعدام، بعد إدانتهم بسحل «فتاة المعادي» في الشارع وقتلها.
وأثارت الواقعة الرأي العام، بعدما حاول بعض اللصوص سرقة إحدى الفتيات أثناء سيرها في الشارع، وهو ما تسبب في سحلها ووفاتها في الحال فور سقوطها أسفل عجلات السيارة التي كان يستقلها المتهمون.
وفي شهر ديسمبر من عام 2020 كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بإعدام المتهمين «وليد. ع»، و«محمد. أ» شنقا، نظرا لما نسب إليهما من جرائم القتل العمد وحيازة السلاح الناري والأبيض، إضافة إلى السرقة بالإكراه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في أن المتهمين اتفقت رغبتهما الجامحة في الحصول علي المال الحرام أينما وجد بدلًا من البحث عن طريق شريف يمكنهما من بلوغ مقصدهما، فقد سلكا طريق الشر، وبدأت محاور فكرهما تتلمس المال الحرام ولو عن طريق الغدر وسرقة الأبرياء وإزهاق أرواحهم لتحقيق غايتهما.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها مريم عمدا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر 2020، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.
وقالت النيابة إنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقَا مبلغا نقديا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

تنفيذ حكم الإعدام في قتلة فتاة المعادي

غرمت محكمة أمريكية شركة "تشارتر سبيكتروم" بدفع 7.37 مليار دولار كتعويضات لعائلة امرأة تبلغ من العمر 83 عاماً من تكساس، تعرضت للسرقة والقتل على يد أحد تقنيي الشركة في العام 2019.
جاء حكم هيئة المحلفين بتعويضات عقابية بقيمة 7 مليارات دولار ضد الشركة، بسبب "فشل السلامة النظامي" و"استخدام وثائق مزورة لمحاولة منع هيئة المحلفين من سماع الدعوى"، وفقاً لبيان صحافي صادر عن شركة المحاماة Hamilton Wingo، التي مثلت المدعين.
بدأت القضية  - وفقا لموقع العربية نت - مع وفاة بيتي توماس، التي قُتلت على يد روي هولدن، فني الكابلات في شركة Charter Spectrum في ديسمبر 2019، بعد يوم من إجراء هولدن مكالمة خدمة في منزلها، إذ أتى هولدن إلى منزل السيدة توماس بعد أن كانت لا تزال تواجه مشكلات في الخدمة، وفقاً لتصريحات المحامي. 
وبعد أن قبضت عليه يسرق بطاقات الائتمان من محفظتها، طعن هولدن توماس بسكين متعدد الاستخدامات قدمته له شركة تشارتر سبيكتروم، وفقاً لمحامي المدعي. 
وقالت شركة المحاماة إن هولدن بدأ بعد أن قتل السيدة توماس، باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء عمليات شراء.
وبعد إلقاء القبض عليه بتهمة القتل العمد في ديسمبر 2019، أقر هولدن بارتكاب جريمة القتل في أبريل 2021، ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة.
وجدت المحاكمة ضد الشركة أن تاريخ توظيف هولدن لم يتم التحقق منه من قبل شركة تشارتر سبيكتروم، إذ تم اكتشاف أنه كذب بشأن تاريخ عمله.
 وذكر البيان أن هولدن كتب أيضا إلى رؤسائه عن "الضيق الشديد بسبب المشاكل المالية والأسرية" طالباً المساعدة.
وقال المحامي كريس هاميلتون: "كان هذا خرقاً مروعاً للثقة من قبل شركة ترسل عمالاً إلى داخل ملايين المنازل كل عام". وأضاف أن هيئة المحلفين في هذه القضية راعت الأدلة بصورة كبيرة، إذ يعكس الحكم بشكل عادل الدليل الواسع في ما يتعلق بطبيعة الضرر الناجم عن الإهمال الجسيم لـ Charter Spectrum وسوء السلوك المتهور.
وقامت هيئة محلفين في مقاطعة دالاس بفرض غرامة بقيمة 375 مليون دولار كتعويض عن الأضرار في يونيو، ووجدت شركة الكابلات مسؤولة بنسبة 90% عن وفاة السيدة توماس، "نظراً لرفض تشارتر سبكتروم المستمر تصحيح ممارسات السلامة المهملة على الرغم من تكرار نمط العنف ضد العملاء الأبرياء من قبل موظفيها".
على الجانب الآخر، يرى المحامي من كاليفورنيا، بريان كاباتيك، أن مبلغ التعويضات العقابية "مذهل"، وأن القاضي "سيخفضه على الأرجح".
وأشار كاباتيك إلى قضية سابقة للمحكمة العليا مفادها أن التعويضات العقابية لا ينبغي أن تكون أكثر من 10 أضعاف قيمة الخسائر.
وهو الأمر الذي أكده المحامي المدني من تكساس، مارك لانير، والذي قال لـ "وول ستريت جورنال": "لا يتم دفع مثل هذه التعويضات العقابية.. يتم تخفيضها دائماً".
ووجدت هيئة المحلفين أيضاً أنه بعد رفع دعوى قضائية من قبل عائلة توماس، استخدم محامو تشارتر سبيكتروم "مستنداً مزوراً لمحاولة دفع الدعوى بشكل جبري صوب التحكيم وراء الأبواب المغلقة".
وجاء في البيان الصحافي أن "هيئة المحلفين وجدت أن شركة الكابلات ارتكبت التزوير بما لا يدع مجالاً للشك، وهو سلوك يشكل جناية من الدرجة الأولى بموجب قانون تكساس".
وقال متحدث باسم الشركة لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن الشركة ستستأنف على حكم الغرامة البالغة قيمته 7 مليارات دولار كتعويضات عقابية، وتلقي باللوم الوحيد على هولدن.
وفي بيان  قال متحدث باسم Charter Spectrum، "قلوبنا مع عائلة السيدة توماس في أعقاب هذه الجريمة المأساوية التي لا معنى لها. تقع المسؤولية عن هذا العمل الرهيب على عاتق هولدن وحده، الذي لم يكن أثناء الخدمة، ونحن ممتنون لأنه في السجن مدى الحياة. وبينما نحترم هيئة المحلفين ونظام العدالة، نختلف بشدة مع الحكم وسنستأنف".

جريمة قتل تغرّم شركة 7 مليارات دولار

وجه والد روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ المصرية رسالة شكر لقضاء مصر العادل، بعد قرار محكمة جنايات فوة، إحالة أوراق المتهم بقتل ابنته، إلى مفتي الجمهورية، على أن تكون جلسة النطق بالحكم يوم 21 مايو المقبل.
وقال والد روان الحسيني، الاثنين: «الآن أقول لروان.. ربنا يرحمك يا بنتي.. قضاؤنا العادل أنصفك»، وفقا للمصري اليوم.
وشهدت محكمة جنايات فوة، الاثنين، أولى جلسات محاكمة قاتل روان الحسينى، لاعبة كرة السرعة بدسوق.
وظهر القاتل ممسكا بمسبحة، وحينما سأله القاضي عن سبب ارتكاب جريمته، اعترف ولكنه قال: لم يكن قصدي، بينما طالب دفاعه ببطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، وحاول التأكيد بأن القاتل لم تكن لديه نية القتل، وقال إنه لو كان نيته القتل ما اتصل بأسرتها لإنقاذها، واصفا عنوان الجريمة، وحاول نفي إثبات نية إزهاق الروح، مؤكدا عدم وجود لها في أوراق الدعوى ودفع بانتفاء نية القتل العمد.
تعود تفاصيل القضية، وفق الأوراق، إلى أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث إنه وحال إبصاره المجنى عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرها عنها، فتتبع أثرها وما إن دلفت داخل العقار محل ارتكابه الجريمة، حتى أشهر «مطواه» في وجهها، واتم جريمته الوارد بيانها بالتحقيقات، وما إن نهرته المجنى عليها وصاحت مستغيثه محاولة الفرار، حتى أمسك بها من الخلف وخنقها بغطاء الرأس الذي ترتديه حتى فاضت روحها، قاصدا إزهاق روحها، ومحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، واقترنت الجريمة بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان، حيث سرق المحمول وقرطها الذهبي ومبلغا ماليا كما جاء بالأوراق مستغلا عدم تواجد أحد بسلم العقار، كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني، سلاحا أبيضا وفق ما جاء بالتحقيقات.
كانت الجهات الأمنية قد تلقت إخطارا بتلقي بلاغاً من بعض الأهالي بعثورهم على جثة «روان محمد الحسيني»، 21 عامًا، طالبة جامعية، ولاعبة كرة السرعة الدولية وتقيم بمدينة دسوق، بسطح عقار تقيم فيه خالتها وبها حز حول رقبتها.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة، المتهم 27 عامًا، عامل عادى، ويقيم بحي المنشية بمدينة دسوق، مسجل خطر، وسبق اتهامه في عدة قضايا ما بين مخدرات، وبلطجة، وسرقة فيما تبين أنه جرى الإفراج عنه مؤخرًا منذ حوالي شهر بعد قضاء 6 أعوام سجن مشدد في جناية مخدرات.
وأوضحت جهود رجال البحث الجنائي أن المتهم لم يكتف بتحصله على المبلغ المالي المذكور منها، بل طلب منها قرطها الذهبي، بخلعه إياه من أذنها، وتحصله على هاتفها المحمول منها، وعقب حصوله على تلك المسروقات منها، خشي من افتضاح أمره بسبب بكاء المجني عليها وبداية علو صوت بكائها، فأطبق على عنقها، وخنقها بإيشارب كانت ترتديه، ولم يتركها إلا بعد تأكده من مفارقتها للحياة فوق سطع العقار، وفر هاربًا.
ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، وجهود فريق البحث الجنائي أقر بصحة ما ورد في التحريات، معللا بارتكابه ذلك لاحتياجه للمال بعد قضاء مدة عقوبة السجن المذكورة.

مصر .. أول تعليق من والد روان الحسيني بعد الحكم بإعدام قاتل ابنته

حكم القضاء المصري على أبوين بالسجن بتهمة إهمال طفلهما الرضيع وتركه يموت جوعاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ضحية الجوع".
وقضت محكمة جنح طوخ، بمحافظة القليوبية، بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه لوالدة الطفل بعد تركه 9 أيام وحيداً بمنزلهما بقرية كفر الفقهاء مركز طوخ، والسجن سنة وكفالة 300 جنيه لوالد الطفل في الواقعة نفسها، وذلك بحسب ما ذكر موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري.
وكانت نيابة طوخ قد قررت، في وقت سابق، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية "القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد" إلى جنحة "قتل خطأ"، إذ كانت النيابة قد وجهت إلى الأبوين في بداية الواقعة 4 اتهامات تضمنت القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد، والتسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه في مكان خالٍ من الآدميين.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من عامل باكتشاف وفاة ابنه الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 4 أشهر داخل مسكنه، متهماً زوجته بترك صغيرهما وحيداً حتى الموت.
وأفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيته في محل عمله أياماً متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.
وتبين أنه، في 17 من أكتوبر الماضي، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبةً ابنها الثاني بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت إلى منزل أسرتها دون علم الزوج.
وذكرت التحريات أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركاً الرضيع داخل الشقة وحيداً، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقاداً منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله، وبسؤال والدة الطفل المتوفى أيَّدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.

السجن لأبوين في مصر أهملا طفلهما الرضيع حتى الموت

حكم القضاء المصري على أبوين بالسجن بتهمة إهمال طفلهما الرضيع وتركه يموت جوعاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ضحية الجوع".

قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان بوشوف.
وأدين المتهم بجرائم "الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف".
وقررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة كذلك، إدانة 3 متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعدما إدانتهم بجنحة عدم التبليغ. وفقا لسكاي نيوز.
وشغلت قضية الطفل عدنان الرأي العام المغربي إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية في سبتمبر الماضي.
وفي اليوم الخامس من البحث عن عدنان، أوقفت الشرطة المشتبه فيه الذي دلّ عناصر الأمن على مكان دفن جثة الطفل، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من منزله.
وقد ولّد نبأ مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة طنجة، شمالي المغرب، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب "جناية القتل العمد المقرون باعتداء جنسي".
وأوضح المصدر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه "أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه الطفل عدنان، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية".
وتابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، قضية الطفل عدنان الذي خرج من داره لاقتناء دواء من الصيدلية، ولم يعد بعدها إلى المنزل.
ورصدت لقطات لكاميرات المراقبة الموجودة بالحي، عدنان يغادر برفقة شخص غريب، وعلى الفور تم تداول صورة هذا الشاب على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أملا في التعرف عليه.
عودة النقاش حول عقوبة الإعدام إلى الواجهة
وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان، طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#الإعدام_لقاتل_عدنان)، كما دشنت حملة افتراضية تطالب بجمع "مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان".
وأعاد مقتل عدنان، النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة من جديد، حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد للإبقاء على هذه العقوبة، كحل ناجح للردع وتحقيق القصاص، وبين مناهض لها.
ويقود هذا المطلب، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يتمسك بالحق في الحياة ويعتبر أن عقوبة الإعدام "عديمة الجدوى وهي من الناحية العملية لا تنهي الجرائم".
وأوقف المغرب تطبيق عقوبة الإعدام منذ 27 عاما، حيث نفذ آخر حكم سنة 1993، إلا أنه رغم هذا "التعليق" فالنص القانوني المغربي لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة.
ويوجد في السجون المغربية عشرات من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.
مكافحة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال
وبالرغم من أنه لا توجد دراسات في المغرب توثّق بالأرقام حالات الاعتداء الجنسي بحق الأطفال، فإن تقارير جمعيات حقوقية تشير إلى أن معدلات هذا النوع من الجرائم في تزايد.
وتطالب تلك الجمعيات بسن "قانون خاص بالاعتداءات الجنسية" ضد الأطفال والقاصرين.
وينص القانون المغربي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق شخص اعتدى جنسيا على طفل دون سن الـ12 عاما، مع تشديد العقوبة في حالة التعنيف.
وفي عام 2013، أدخلت تعديلات جديدة على فصل شهير من القانون الجنائي المغربي (الفصل 475)، الذي سمح للمغتصب على مدى سنوات طويلة بالتملص من الملاحقة القضائية، عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته القاصر.
وأقرّت التعديلات بعد سنة من انتحار الطفلة أمينة الفيلالي بسبب تزويجها بالشاب الذي اعتدى عليها جنسيا، في قضية خلفت صدمة كبيرة في المغرب وأخذت بعدا دوليا بعد دخول منظمات حقوقية دولية على خط تلك القضية.

المغرب تحكم بإعدام قاتل الطفل عدنان

قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان بوشوف.

قررت النيابة المصرية في طوخ، بمحافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم، إحالة والدي الطفل الرضيع "أنس"، المعروف إعلامياً باسم "ضحية الموت جوعاً"، في قرية كفر الفقهاء إلى محكمة الجنح، بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية "القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد"، إلى جنحة "قتل خطأ"، ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "الدستور".
وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري، أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس "عاطف جودة"، و"شيماء عنتر"، والدي الرضيع "أنس"، ضحية الموت جوعاً، بعد تركه 9 أيام وحيداً داخل منزلهما بقرية "كفر الفقهاء"، بدائرة مركز طوخ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لمرتين متتاليتين، بعد عرضهما على المحكمة.
ووجهت نيابة طوخ إلى الأبوين 4 اتهامات، تتضمن القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد، والتسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، وتعريض طفل للخطر، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه في مكان خالٍ من الآدميين.
وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، يفيد بورود بلاغ من "عاطف جودة"، عامل، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس"، 4 أشهر، داخل مسكنه، متهماً زوجته "شيماء عنتر"، 24 سنة، بترك صغيرهما وحيداً حتى توفي.
وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.
وتبين من التحريات أنه في تاريخ 17 من أكتوبر الشهر الماضي، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت إلى منزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.
وأضافت التحريات أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركاً الرضيع داخل الشقة وحيداً، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقاداً منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله، وبسؤال والدة الطفل المتوفى، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها، بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.

مصر.. تعديل تهمة والدي "ضحية الموت جوعاً" إلى قتل خطأ

قررت النيابة المصرية في طوخ، بمحافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم، إحالة والدي الطفل الرضيع "أنس"، المعروف إعلامياً باسم "ضحية الموت جوعاً"، في قرية كفر الفقهاء إلى محكمة الجنح.

العلاقة المحرمة التي جمعت بين عبدالجبار أحمد نواز، آسيوي الجنسية "في العقد الثالث من عمره" مع زوجة عمه لا تقل فظاعة عن جريمة قتله، فبعد اشتباه العم وأخيه بوجود علاقة محرمة بين زوجة الأول وابن أخيه عبد الجبار أعدا العدة لتنفيذ جريمة القتل، لكنهما قررا تنفيذها خارج البلاد، وحظهما العاثر قادهما لأن يرتكبا جريمتهما البشعة في الإمارات، لكن شرطة دبي كانت لهما بالمرصاد.
تعود حيثيات الجريمة إلى الثالث من فبراير عام 2018. أي قبل 16 شهراً، حيث اختفى عبدالجبار أحمد نواز فجأة ولمدة 3 أيام، ما دفع بصديقه إلى تبليغ الشرطة، خاصة وأن عبد الجبار أسر له بمخاوفه من انتقام أحد أقاربه منه، واحتمال تعرضه لمكروه لأسباب تبين لاحقاً أنها مرتبطة بجريمة شرف ارتكبها المجني عليه، إذ ارتبط بعلاقة محرمة مع زوجة أحد أعمامه.
اختفاء عبد الجبار أثار الشك لدى رجال شرطة دبي، خاصة بعد سماع أقوال صديقه الذي قال إنه لا يعرف مكانه وغير مطمئن لهذا لاختفاء المفاجئ.
على الفور شكلت شرطة دبي فريقاً متخصصاً بدأ بالاستقصاء والبحث، وفحص رحلات المغادرة من منافذ الدولة كافة، حتى تأكد تماماً أن عبدالجبار، لم يغادر الإمارات ولكنه مختف أو متوار عن الأنظار، وأيقن فريق البحث الجنائي من واقع خبرته في مثل هذه القضايا أنه تعرّض لمكروه، أو قتل على الأرجح.
وتحولت وجهة البحث والتحريات، إلى تحديد هوية المسؤولين المحتملين عن غيابه أو المكروه الذي تعرض له، إلى أن توصل إلى أن اثنين من أعمامه، أحدهما مقيم والآخر زائر قدم إلى الدولة قبل أيام من اختفاء عبدالجبار، وغادر الاثنان معاً دبي بعد غياب عبدالجبار مباشرة، فتولدت قناعة بأنهما مسؤولان بشكل أو بآخر عن جريمة تعرض لها ابن شقيقهما.
وهنا وضعت شرطة دبي خطة لاستدراج القتلة، وبدأت تعد مصيدة أمنية محكمة عابرة للحدود، فاعتمدت على مصادرها وعلاقاتها القوية في دولة المجني عليه، حتى استطاعت التواصل مع أحد العمين، بشكل غير مباشر، ورسخت لديه يقيناً أن عمليات البحث والتحري انتهت دون نتيجة، وأغلقت القضية، ثم تم إغراؤه بفرصة عمل جيدة ليقفل عائداً بكل حماسة ويقع في الفخ.
في المطار فوجئ العم الأصغر للمجني عليه (ن.ح.س - 42 عاماً) برجال الشرطة ينتظرونه، وتم اقتياده إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وهناك أدرك أنه سقط في الفخ واعترف تفصيلياً بجريمته، وأرشد رجال المباحث إلى المكان الذي دفنا فيه الجثة، وتولت الأجهزة المعنية استخراجها بعد عام وأربعة أشهر وقد تحولت إلى شبه هيكل عظمي.
وقال المتهم إن دوافعهما بنيت على شكوك لدى شقيقه الأكبر الهارب (49 عاماً)، في وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وابن شقيقه عبدالجبار، فقرر الانتقام منه فوفرا له فرصة عمل في الإمارات، ثم جلباه إلى دبي لينفذا جريمتهما بعيداً عن بلادهما.
وبعد فترة من استقراره دعياه إلى العشاء بمسكن المتهم المقبوض عليه، ثم عرضا عليه اصطحابه إلى مسكنه، وقاداه إلى طريق أقنعاه بأنه مختصر، وأحكم أحدهما قبضته عليه، فيما خنقه الآخر بحبل، ووجّه إليه الأول ضربتين عنيفتين بمطرقة، فأسقطاه مضرجاً بدمائه، ثم لفا الجثة في كيس بلاستيكي ودفناه بمنطقة رملية.
وبحسب أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة فإن العم الأكبر واجه المجني عليه أولاً بعلاقته بزوجته، فاعترف ابن الشقيق بذلك، فعاجلاه بضربات قوية بالمطرقة أدت إلى وفاته، ووفق تقرير الطب الشرعي للهيكل العظمي، إذ رجح موت المجني عليه نتيجة إصابته بالرأس وتعرضه لنزيف بالدماغ.
ووجهت النيابة العامة في دبي إلى أحد المتهمين حضورياً، والآخر غيابياً، ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الخطف.

القتيل ارتبط بعلاقة محرمة مع زوجة عمه

جريمة عابرة للحدود وشرطة دبي تستدرج القاتل والطعم "فرصة عمل"

العلاقة المحرمة التي جمعت بين عبدالجبار أحمد نواز، آسيوي الجنسية "في العقد الثالث من عمره" مع زوجة عمه لا تقل فظاعة عن جريمة قتله

نقضت محكمة نقض أبوظبي، حكماً استئنافياً بحق اثنين من الجنسية الآسيوية، أدينا بقتل آخر عمداً مع سبق الإصرار، بعد أن احتسوا سوياً المشروبات الكحولية، واستدرجاه إلى مكان بعيد عن مسكنه، وقتلاه باستخدام قطعة حديدية وقطعة خشبية.
وقضت المحكمة الابتدائية بإعدام المتهمين لارتكابهما لجناية القتل العمد غيلة، مع سبق الإصرار، بالوسيلة المناسبة التي يراها ولي الأمر، وأمرت بمصادرة أداة الجريمة، وإتلافها بمعرفة النيابة العامة، وألزمتهما بالرسوم القضائية بالتضامن في ما بينهما. فاستأنفه المتهمان بعد أن أحضرا تنازل أولياء الدم عن القصاص.
وقضت محكمة الاستئناف بالحبس لمدة عشر سنوات لكل منهما، لتنازل أولياء الدم عن القصاص، تبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وإلزامهما بأدائهما لأولياء الدم الدية الشرعية المقدرة بـ 200 ألف درهم، تضامناً بينهما، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، وإبعاد المستأنفين من الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالرسوم القضائية.
وبينت النقض في حيثيات حكمها، أن محاضر الجلسة بكل من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية، توضح أن المتهمين حضرا للدفاع عنهما مع محامٍ منتدب واحد في المرحلة الابتدائية وبالمرحلة الاستئنافية، وهو الأمر الذي يخالف قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والذي ينص في طياته على وجوب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محامٍ خاص، تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه، في نطاق مصلحته دون غيرها.

يستدرجان الضحية ويقتلانه بقطعة حديدية

نقضت محكمة نقض أبوظبي، حكماً استئنافياً بحق اثنين من الجنسية الآسيوية، أدينا بقتل آخر عمداً مع سبق الإصرار

استمرت الدراسة في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، غرب الرياض بعد الحادثة التي أدت إلى مقتل طالب في الصف السادس الابتدائي معتز الحارثي، إثر مشاجرة مع زميله في الوقت الذي بدأت فيه لجان التحقيق المكونة من إدارة تعليم الرياض مهماتها في تقصي الحقائق للوصول إلى تفاصيل الحادثة.
ووفقاً لموقع عكاظ، أبلغ المتحدث باسم التعليم علي الغامدي في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من ليل الإثنين، أن مكتب تعليم غرب الرياض وقف ميدانياً على تفاصيل الحادثة. 
وأوضح المستشار القانوني خالد البابطين لـ «عكاظ» تعليقاً على الحادثة إنه إذا كان المتهم بالقتل بالغاً فيمكن الحديث عن عقوبة القتل قصاصاً، ويحدث البلوغ بالاحتلام أو نبات الشعر الخشن، فإن لم يتحقق البلوغ فلا قصاص. 
وأضاف: إنه في حالة عدم البلوغ يجوز التعزير، فالقصاص لا يجوز على الصغير إذ إن التكليف شرط من شروط استحقاقه. 
من جانبه، أوضح المستشار القانوني أحمد رحيمي أن ما يحدث من مشاجرات بين طلاب المدارس وينتج عنه وفاة مباشرة، غالباً يندرج تحت القتل شبه العمد ما لم تستخدم آلة حادة أو سلاح أو ما يقتل غالباً فشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة.
وقال: "من شروط القصاص أن يكون الجاني مكلفاً، وهذا لا ينطبق في الغالب على هذه الحالة، ويبقى الاختصاص للنيابة العامة في التحقيق ومعرفة ملابسات الجريمة وتكيفها التكييف القانوني الصحيح، وهذا لا يمنع من قيام المسؤولية التقصيرية في حق المدرسة، إذ المتعين عليها المحافظة على الطلاب ومراقبة سلوكهم داخل حرم المدرسة."
وفي سياق متصل، نقل المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد الوهيبي، تعازي أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لولي أمر الطالب خويتم الحارثي، مؤكدا مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم الفقيد، سائلا الله أن يجبر مصابهم، ويجعله شفيعا لوالديه.
<h3>إقرأ أيضا: </h3>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/accidents/2019-09-09-1.3645018">وفاة طالب في الابتدائي خنقاً على يد زميله في الرياض</a>

إدارة تعليم الرياض تباشر التحقيق في قضية قتل «طالب الابتدائي»

استمرت الدراسة في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، غرب الرياض بعد الحادثة التي أدت إلى مقتل طالب في الصف السادس الابتدائي معتز الحارثي،

أيدت محكمة النقض أبوظبي، الحكم الصادر عن محكمة استئناف العين، بإدانة خليجي بجريمة قتل على خلفية ثأر يعود إلى 30 عاماً، والحكم عليه بالإعدام قصاصاً، وأيدت اتهامه بجريمة حيازة أسلحة وطلقات نارية بدون ترخيص، والإساءة إلى المقدسات، وإدانته بتهمة تهديد الغير وتعريض حياتهم للخطر.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي، قد أحالت متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على خلفية جرائم الثأر، وطلبت في أمر الإحالة، توقيع أقصى العقوبة على المتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتعود تفاصيل القضية التي هزت مدينة العين في وقت سابق، إلى تبيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، حيث أعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً، واتجه إلى منطقة سكنه، ومكث بالقرب من باب المسجد الذي أيقن أنه مقصده، متحيناً فرصة وجوده بداخله حتى ظفر بالمجني عليه فأتاه من الخلف وأطلق باتجاه رأسه وأنحاء متفرقة من جسده أعيرة نارية عدة، ولاذ بالفرار قبل تسليم نفسه إلى مركز الشرطة.
وأثبتت التحقيقات أن نية القتل متغلغلة في نفس المتهم، ويدل على ثبوتها اعترافه وشهادة شهود الواقعة وما أوردته تقارير التحريات بأن المتهم داهم المجني عليه بمكان الواقعة من دون أن يراعي حرمة مكان دار العبادة، للأخذ بالثأر وزعم لنفسه الحق في إتيان القصاص بقتله للمجني عليه افتئاتاً على حق أولياء الدم الشرعيين وولي الأمر.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم، تهم حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص من الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، والإساءة إلى المقدسات والشعائر الإسلامية بأن ارتكب الجريمة داخل المسجد، إلى جانب تهمة تهديد أشخاص بارتكاب جناية القتل ضدهم بأن أشهر في مواجهتهم سلاحاً نارياً وكان ذلك مصحوبا بطلب الامتناع عن ملاحقته حال فراره عقب ارتكاب الجريمة، وتهمة حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية.
وأكدت النيابة العامة في أبوظبي، في قرار الإحالة، التصدي بكل حزم لتلك الجرائم ومرتكبيها، في ظل سيادة القانون وحماية وضمان قوانين الدولة لحقوق جميع أفراد المجتمع، داعية إلى الابتعاد عن الأفعال المرفوضة والمجرمة التي تؤثر على النسيج الاجتماعي وتثير النعرات القبلية أو الطائفية، وأهابت بأفراد المجتمع بالابتعاد عن السلوكيات المخالفة للقانون، والبعد عن التعصب والأفعال المجرمة قانونا، والتي تواجه بكل حسم، وأكدت على العمل دائما على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.

أبوظبي .. الإعدام لخليجي قتل آخر في مسجد

أيدت محكمة النقض أبوظبي، الحكم الصادر عن محكمة استئناف العين، بإدانة خليجي بجريمة قتل على خلفية ثأر يعود إلى 30 عاماً، والحكم عليه بالإعدام قصاصاً، وأيدت اتهامه بجريمة حيازة أسلحة وطلقات نارية بدون ترخيص

أحالت النيابة العامة في دبي، متهماً من الجنسية العربية، إلى محكمة الجنايات، عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إثر قيامه بالاعتداء على صديقته من ذات الجنسية، في شقتها، وتوجيه ضربات متعمدة ومتكررة في أنحاء متفرقة من جسدها، أسفر عنها عدة إصابات، كان أبلغها تهتك ونزيف في المخ، ما أرداها جثة هامدة على سريرها.
وأوضح المستشار سامي الشامسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة بر دبي، في تفاصيل أكثر حول جريمة القتل، أن المتهم كان قادماً من الإمارة التي يقطن بها إلى مقر سكن الضحية، التي تقطن في إمارة دبي، بهدف الاحتفال، وأثناء وجوده لديها تناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية.
ومن ثم حدثت مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بينه وبين المجني عليها، ما أدى إلى توجيهه ضربات جسيمة، أسفرت عن موتها، مضيفاً أن المتهم، بحسب التحقيقات وشهود الإثبات، بعد ارتكاب الجريمة، قام بتنظيف بعض أماكن الدم المتفرقة في المطبخ وغرفة النوم، ووضع أداوت التنظيف وآثار الدم التي خلفها في كيس، وقام برميها في القمامة.
حيث شاهد حارس المبنى خروجه وهو في حالة سكر شديدة، وعرض عليه مساعدته، ولكنه ادعى أنه يبحث عن سيارته، فغاب لمدة ساعة ورجع مرة أخرى، مدعياً هذه المرة أنه نسي مفتاح سيارته في شقة صديقته المغدور بها.
تحقيق
وقال المستشار شعيب أهلي رئيس نيابة بنيابة بر دبي، الذي باشر التحقيق في الواقعة فور ورودها، أنه بحسب شهود الإثبات، قصدت صديقة المجني عليها شقتها للسؤال عنها والاطمئنان على أحوالها، بعد أن تعذر الوصول إليها عن طريق الاتصال الهاتفي، فرافقها موظف الأمن إلى شقتها، ووجدت الباب مفتوحاً، والشقة طبيعية، ولا يوجد شيء يثير الريبة، إلى أن دخلت غرفة النوم، ووجدت الضحية ملقاة على السرير، مع وجود الدماء، فأبلغت فوراً عن الواقعة للجهات الأمنية.
واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، بشروعه بضربها، إلا أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة، لكونه كان مخموراً، في حين أشار تقرير الطب الشرعي، إلى وجود كدمات متفرقة في جسد الضحية ومتركزة بالوجه، وكسور بالرأس، ونزيف بالدماغ، ذاكراً أن وفاة المجني عليها سببه هو الاعتداء بالضرب، وما أحدثه من تهتك ونزيف بنسيج المخ، وعليه، ارتأت النيابة العامة، أن المتهم قد اقترف جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وأمرت بإحالته والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات عليه.

مخمور عربي يقتل صديقته ابنة موطنه في شقتها

target5747993518861923020.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي، متهماً من الجنسية اللبنانية، إلى محكمة الجنايات، عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إثر قيامه بالاعتداء على صديقته من ذات الجنسية، في شقتها

حكمت، أول أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورڤلة الجزائرية بالإعدام على رب أسرة يبلغ من العمر 57 عاما، وغرامة تعويضية بنحو 100.000 دينار جزائري لمتابعته في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما برّأت الهيئة القضائية باقي أفراد أسرته من التهم المنسوبة إليهم، والتي تتعلق بجنحة طمس معالم الجريمة وعدم التبليغ.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن الجريمة الشنعاء، التي تعود مجرياتها إلى 3 مارس 2016، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر؛ وهو أب لطفل، وبطلها كهل في الخمسينات من العمر، حيث إن ذنب الضحية الوحيد أنه استجاب لدعوة صديقه للقدوم إلى مسكنه العائلي كعادته.
وأضافت الصحيفة إن لحظة وصول الضحية إلى عتبة منزل صديقه دارت بينه والجاني مشادات كلامية، تطورت إلى جريمة قتل، بعدما ثار جنون القاتل على خلفية تلقيه عبارات نابية، أثارت غضبه وأسرع بالدخول إلى بيته.
ولحظة ما كان الضحية يستعد للمغادرة غدره من الخلف بضربة قاتلة على مستوى رأسه بواسطة فأس، أزهقت روحه في مشهد مأساوي درامي.
ولم يتماسك الجاني نفسه من هول ما ارتكبه وراح يهدد أفراد عائلته بتصفيتهم جميعاً في حالة إخطار مصالح الأمن أو أية جهة أخرى.
مجريات التحقيق بينت أن سبب الشجار -حسب رواية والد الضحية- يعود إلى طلب الجاني من الضحية مساعدته والتوسط له للبحث عن امرأة للزواج منها كزوجة ثانية، لكنه رفض هذا الطلب جملة وتفصيلا، وهو ما أشعل فتيل غضبه حياله.

يشقّ رأس صديقه بفأس لرفضه البحث له عن زوجة ثانية

حكمت، أول أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورڤلة الجزائرية بالإعدام على رب أسرة لمتابعته في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

أعلن المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن محكمة التمييز أصدرت حكمها أمس وقضت بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً وبإقرار الحكم الصادر بإعدام متهميْن في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 29 مارس 2017 بالإعدام لمتهميْن وبالسجن المؤبد لخمسة وبالسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبالسجن لمدة خمس سنوات لأحد المتهمين وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لمتهمين وبالحبس لمدة سنتين لمتهمين وبالحبس لمدة ستة أشهر لأربعة متهمين.
تأييد الحكم 
وفي سياق متصل أعلن الحمادي أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس بقبول استئناف أحد المتهمين شكلاً وقضت من حيث الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية قتل عنصر أمن بمنطقة الدراز.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين عن تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي، وجنحة الإتلاف تنفيذاً بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها بمعاقبتهم بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة والسجن المؤبد لثلاثة منهم وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسنده إليهم بباقي الاتهامات وبإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز في 18 يونيو 2017 والذي أسفر عنه مقتل احد أفراد الشرطة فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها التي دلت بأن المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل عناصر الشرطة.

تأييد الحكم المستأنف بقضية قتل عنصر أمن

الإعدام لمتهميْن بتأسيس جماعة إرهابية بالبحرين

target4823008728511100312.jpg

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية رجل آسيوي الجنسية، تتهمه النيابة العامة، بقتل شخص آخر رفض تزويجه بأخته، للحكم في جلسة 31 من أكتوبر الجاري.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ عن وقوع جريمة قتل، تبين من خلال إجراءات التحقيق والتحري، بأن السبب وراء ارتكاب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين المتهم والمجني عليه، لرفض الأخير طلب المتهم الزواج بشقيقته.
ودفع محامي الدفاع خلال مرافعته بانتفاء القصد الجنائي، مطالباً بتعديل قيد ووصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى الضرب المفضي للموت لعدم وجود نية لإزهاق روح المتهم. وأوضح أن الضحية اعتدى على المتهم بواسطة سكين، حيث أفاد التقرير الطبي وجود حالة سكر لدى الضحية.

جناية

رفض تزويجه أخته فقتله

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية رجل آسيوي الجنسية، تتهمه النيابة العامة، بقتل شخص آخر رفض تزويجه بأخته، للحكم في جلسة 31 من أكتوبر الجاري.

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة مقاضاة شاب آسيوي «30 عاماً» يعمل مندوباً للمبيعات بتهمة قتل صديقته طعناً بسكين، ووجهت إليه النيابة تهمة ارتكاب جناية القتل العمد، ونفى المتهم التهمة أمام المحكمة قائلاً: إنها هي من طعنت نفسها في مقتل، بعد أن اكتشف أنها لا تعمل كخادمة مثلما ادعت، وإنما في شقة لممارسة الرذيلة.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم قتل في أبريل الماضي صديقته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام بطعنها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما طعنة واحدة تحت الصدر أودت بحياتها.
تفاصيل 
وقال المتهم: إن علاقة وطيدة ربطته بالقتيلة التي كانت تقطن بجواره، لمدة ثلاث سنوات تطورت إلى علاقة حب واتفاق على الزواج، لكن المجني عليها وبتاريخ الواقعة خرجت مدعية أن لديها عملاً جزئياً في أحد المنازل كخادمة وأخذت منه هاتفه المتحرك لاستخدامه، لكن في وقت متأخر من ذات اليوم أخبرته سيدة تسكن بالقرب منه ومن القتيلة بأن المجني عليها كذبت عليه وتذهب إلى شقة لممارسة الرذيلة تديرها سيدة آسيوية الجنسية ودلته على المكان وعليه توجه المتهم إلى الشقة، وعندما وصل إلى منزل المرأة اتصل بالضحية التي أخبرته أنها في عجمان، لكنه واجهها وقال لها إنه أمام الشقة التي تعمل بها.
إصرار
وبعد أن قرع الباب خرجت سيدة وبسؤالها أنكرت معرفتها بالضحية لكن مع إصراره على أنها بالداخل خرجت له وطلبت منهما صاحبة المنزل مغادرة المكان، مشيراً إلى أن المجني عليها فتحت حقيبتها وشاهد فيها سكيناً فأخذها منها، ثم طلب منها أن تعطيه هاتفه المحمول فصرخت في وجهه وطلبت منه عدم التدخل في شؤونها والخروج من حياتها، فقام جراء فورة غضب إصابتها بطعنها في الجانب الأيسر من أعلى الفخذ وعلى ساقها، لكن الضحية انتزعت السكين منه وطعنت نفسها، حتى أنه انهار وأزال السكين، وحاول أن يستقل سيارة أجرة لأخذها إلى المستشفى لكن لم يستجب له أحدٌ، وفرَّ من المكان «خوفاً» إلى محطة وقود قريبة، حيث تم ضبطه من قبل أفراد الشرطة.
ونفى المتهم تهمة القتل العمد وقال إنه أحب الضحية وكان ينوي الزواج بها، وأن ما حدث جاء نتيجة للاستفزاز عندما شعر أن المرأة التي أراد الاقتران بها قد خانته. فيما أظهر تقرير الطب الشرعي أن من مارس الرذيلة مع المجني عليها ليس المتهم بل شخص آخر مجهول.
دفاع
وطلب المحامي عبد العزيز البلوشي المنتدب من وزارة العدل للدفاع عن المتهم في الجلسة التي ترأسها القاضي محمود أبكر بتوفير مترجم للمتهم، مشيراً إلى أن موكله لم يتمكن من فهم التحقيق الذي خضع له ولديه ما يدلي به أمام الهيئة القضائية.
وقال المحامي البلوشي إن هناك مساعي للتواصل مع أولياء الدم من أجل التنازل عن القصاص وقبول الدية الشرعية، وعليه تم تأجيل النظر في القضية لحين تأمين مترجم وتمكين المتهم من التواصل مع أولياء الدم.

طعنة قاتلة للخيانة

.jpg

اهتزت ولاية تلمسان الجزائرية، على جريمة قتل مروعة ذهبت ضحيتها طفلة ذات 4 سنوات، عدما أقدم عشيق والدتها بكل برودة أعصاب على قتلها أمام أنظار هذه الأخيرة دون أن تحرك ساكنا وفقا لما ذكر موقع صحيفة "النهار الجديد" الجزائري.
ووقعت جريمة القتل عندما كان الجاني موجودا بمنزل والدة الطفلة "خلود" التي كانت تلهو وتلعب، مما أثار استياء الضيف العاشق الذي لم يتحمل ما وصفه بالإزعاج، ليقوم تحت تأثير الحبوب المهلوسة بتعذيب الطفلة، بكيّها في جسدها بالسيجارة، ليقوم في وقت لاحق بتعنيفها.
 ولم يكتف القاتل بذلك القدر من العنف، إذ سارع إلى خنقها لمنعها من إصدار أي صوت، لتلاقي حتفها.
 وقد جرى تحويل الطفلة الضحية إلى المستشفى بعدما اتفق الجاني والأم على نسج سيناريو وإطلاق رواية موحدة إذ اتفقا على الادعاء بأن الطفلة توفيت، بسبب حادث سقوط، من على سلم المنزل.
 غير أن معاينة الطبيب الشرعي لجثة الطفلة كشفت المستور، بعد رؤية آثار عنف وكي وتعذيب، تعرضت له الطفلة قبيل وفاتها.
 وإثر ذلك، قام الطبيب الشرعي بإخطار السلطات ليجري تحريك تحقيق كشف عن وقائع الجريمة.
 وذكرت صحيفة "النهار"، أن المحققين عثروا بمسرح الجريمة على بقايا مخدرات يرجح أن الجاني قام باستهلاكها قبل تنفيذ جناية القتل.
 وبعد جمع كل الاعترافات، تم توقيف المتهم الرئيسي وعشيقته والدة الطفلة وجارها، الذي قدم شهادة الزور على وقائع غير حقيقية، في انتظار تقديم هؤلاء اليوم الأحد للمثول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان، عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة وطمس آثارها.

شاهدت تعذيب وقتل طفلتها بأعصاب باردة

اهتزت ولاية تلمسان الجزائرية، على جريمة قتل مروعة ذهبت ضحيتها طفلة ذات 4 سنوات، عدما أقدم عشيق والدتها بكل برودة أعصاب على قتلها أمام أنظار هذه الأخيرة دون أن تحرك ساكنا وفقا لما ذكر موقع صحيفة "النهار الجديد" الجزائري.

قضت محكمة بحرينية، أمس، بإعدام مواطن بحريني وسجن 9 آخرين أدينوا بـ«القتل وارتكاب جرائم إرهابية والتخابر مع دولة أجنبية».
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار أحمد الحمادي، في بيان نشرته النيابة العامة على حسابها في «تويتر» إن «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على 10 متهمين بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد (25 عامًا) للمتهم الثاني والسجن 3 سنوات لـ 7 متهمين». كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني.
وأشار الحمادي إلى أن المتهمين أدينوا بـ«جناية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية» في إشارة إلى إيران. كما أدين المتهمون أيضًا بـ«حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية».
وتعود تفاصيل الواقعة -بحسب البيان- إلى تفجير وقع جنوب العاصمة المنامة في 30 يونيو 2016، كان يستهدف رجال شرطة، وأسفر عن مقتل مواطنة بحرينية تصادف مرورها وقت التفجير.
واتهمت النيابة متهمًا هاربًا «حاليًا في إيران، ويعمل مع الحرس الثوري الإيراني، بتكليف المتهمين بتنفيذ عملية التفجير».

الإعدام لبحريني .. والسجن لـ 9 آخرين  في قضايا   إرهاب وتخابر

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية جرائم الثأر.
وطلبت النيابة العامة في أمر الإحالة، توقيع أقصى العقوبة على المتهم، عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً حول الواقعة التي هزت مدينة العين في وقت سابق، إذ تبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً، واتجه إلى منطقة سكنه، ومكث غير بعيد من باب المسجد الذي أيقن أنه مقصده، متحيناً فرصة وجوده بداخله، حتى ظفر بالمجني عليه وأطلق باتجاه رأسه وأنحاء متفرقة من جسده أعيرة نارية عدة، ولاذ بالفرار قبل تسليم نفسه إلى الشرطة.

إحالة متهم بالقتل العمد بدافع   الثأر إلى «جنايات أبوظبي»

9.jpg

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية جرائم

أحالت النيابة العامة في المغرب 11 شخصاً على قاضي التحقيق أمس، بتهم القتل غير العمد في قضية محسن فكري، بائع السمك الذي قضى سحقاً داخل شاحنة نفايات حينما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة، في وقت حسم رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران موقفه الحكومي بالتحالف مع أربعة أحزاب.
وبحسب بيان صادر عن الوكيل العام للملك في مدينة الحسيمة في شمال المغرب حيث قضى محسن، فإن «النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي»، مشيراً إلى أن القضاء «سينظر في القضية ويقرر ما يراه ملائماً بشأنها».
وبين المحالين «اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري».
وحققت النيابة العامة قبل إحالة هؤلاء الأشخاص إلى قاضي التحقيق بتهمة التزوير والقتل غير العمد، مع 20 شخصاً، بحسب البيان، وأجرت «معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانوناً للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد)».
معطيات
وحسب معطيات التحقيق الواردة في البيان، اشترى فكري «من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك أبو سيف (اسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نوفمبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري».
وكلف فكري، حسب المصدر نفسه، أحد الأشخاص بـ«نقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية». وحجزت الأسماك العائدة لمحسن فكري.
وبحسب وكيل الملك، أن «الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم التوفر على وثائق تثبت مصدرها مما يقتضي إتلافها».
وقبل اتلاف الأسماك، طلب أحد المسؤولين عن شاحنة النفايات الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة، ما دفع لجنة مكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية إلى تحرير محضر بإتلاف السمك، ما اعتبرته النيابة العامة «جناية تزوير في أوراق رسمية».
ومع بدء عملية الإتلاف، حسب المصدر نفسه، همّ فكري «مصحوباً ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات للحيلولة دون وضع الأسماك بها». و«في هذه الأثناء اشتغلت آلة الضغط. ما أدى إلى وفاته».
وقال الوكيل العام إن البحث لم يثبت «صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة»، مرجحاً أن تكون الأفعال المرتكبة «تكتسي طابع القتل غير العمدي».
في سياق آخر، علمت «البيان» أن الحكومة المغربية الجديدة ستتشكل من ائتلاف يجمع أحزاب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار ومعه الاتحاد الدستوري، حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران حسم موقفه في ما يتعلق بضمان الأغلبية البرلمانية.

نتائج البحث عن: جناية القتل العمد